أخبار وطنية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يصدر بيان مساندة لأهالي جمنة وجمعية حماية واحة جمنة
أقدمت الجهات الرسمية على تجميد الحسابات البنكية لجمعية حماية الواحات بجمنة و للسيد سعيد الجوادي الفائز مؤخرا بالببتة والتي ستكون عائداتها مليار وسبعة مائة ألف دينار لفائدة الجمعية ومشاريعها التنموية المتعددة بجمنة وبكامل ولاية قبلي.
ويعبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد إعلان هذا القرار الحكومي التصعيدي عن استغرابه لهذا التمشي في وقت كان فيه الحوار المسؤول بين ممثلي الأهالي والأطراف الحكومية ممكنا لفض الإشكالات القانونية العالقة وتسوية الوضعية نهائيا بشكل يكفل حقوق الأهالي ومكانة الدولة.
وإيمانا منه بان هذا القرار المركزي يتجاهل خصوصيات الجهة ويعكس مرة أخري قصور نظر السلطة المركزية في التعاطي مع مطالب الجهات الداخلية وحقها في التنمية وافتقادها لرؤية تنموية استراتيجية تقحم قوي المجتمع المدني الأهلي في دفع التنمية وخلق مواطن الشغل وبعد اطلاعه على قرارات أهالي جمنة للتعبئة دفاعا عن مكتسبات جمعيتهم فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
1 يضم صوته لصوت الأهالي ويحمل السلطة كل التبعات الممكنة لمثل هذا القرار ويدعوها إلى التراجع عنه قبل فوات الأوان
2 يعلن عن دعمه الكامل لجمعية حماية واحة جمنة وكافة أهالي جمنة وينادي كل القوي الوطنية السياسية والمدنية والنقابية لتوسيع شبكة التضامن مع تجربة جمنة ودعمها كتجربة اقتصاد اجتماعي وتضامني رائدة يحتذي بها في مجال الحوكمة والشفافية وخدمة الصالح العام المحلي ومقاومة الفساد والمضاربة.
3 يذكر الحكومة بأن منهج الحلول الفوقية لمطالب الجهات المحرومة المشروعة والتعسف عليها وملاحقة نشطاء الحركات الاجتماعية ومقاضاتهم سيفاقم عزلتها في الأوساط الشعبية بل سيزيد من درجات الاحتقان ولن يجدي نفعا ويدعوها إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في العدل بين التونسيين جميعا دون تمييز.
